أكد نظام الجامعات الجديد، (اطلعت عليه «عكاظ»)، أن التعاقد مع رؤساء الجامعات على نظام العمل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ومنحهم أحقية الاحتفاظ بوظائفهم خلال مدة رئاستهم للجامعات إذا كانوا يشغلون وظيفة عامة أو كانوا أعضاء هيئة تدريس، وسيتم تكليفهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات.
ووفق المصادر يستمر موظفو الجامعات (أعضاء هيئة التدريس، الإداريون، الفنيون)، على أنظمتهم الوظيفية الخاضعين لها، على أن يقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويكون ارتباط جميع موظفي الجامعة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس، وفقا لنظام العمل.
ومنحت الجامعات التي ستطبق النظام الجديد، مدة سنة من تاريخ نفاذ النظام، على أن يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات لتتوافق مع النظام الجديد، ويحق لمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات على أن لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسنة.
ويحدد مجلس شؤون الجامعات، 3 جامعات كمرحلة أولى لتطبيق النظام، ومن ثم يبدأ تطبيق النظام تدريجياً على بقية الجامعات، على أن يرفع المجلس إلى المقام السامي تقريراً كل سنتين عن نتائج تطبيق النظام وإيجابياته وصعوباته.
وأوضحت المصادر أن اختصاصات مجلس شؤون الجامعات تشمل، إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي، واللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها، واللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعات، واللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات، وإقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات، والتوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها.
إضافة إلى تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس أمناء الجامعة ونائبه وأعضائه، وتحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة، والمكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه ونواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها، وتحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها.
ونص نظام الجامعات على أن يتولى مجلس أمناء الجامعة إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها والهيكل والدليل التنظيمي للجامعة، وحوكمة الجامعة، ويرشح المجلس رئيس الجامعة، وتشمل اختصاصاته، التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والأقسام العلمية، وإقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات والعمادات والمعاهد ودعم البحث العلمي، وتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص.
ووفق المصادر يستمر موظفو الجامعات (أعضاء هيئة التدريس، الإداريون، الفنيون)، على أنظمتهم الوظيفية الخاضعين لها، على أن يقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويكون ارتباط جميع موظفي الجامعة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس، وفقا لنظام العمل.
ومنحت الجامعات التي ستطبق النظام الجديد، مدة سنة من تاريخ نفاذ النظام، على أن يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات لتتوافق مع النظام الجديد، ويحق لمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات على أن لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسنة.
ويحدد مجلس شؤون الجامعات، 3 جامعات كمرحلة أولى لتطبيق النظام، ومن ثم يبدأ تطبيق النظام تدريجياً على بقية الجامعات، على أن يرفع المجلس إلى المقام السامي تقريراً كل سنتين عن نتائج تطبيق النظام وإيجابياته وصعوباته.
وأوضحت المصادر أن اختصاصات مجلس شؤون الجامعات تشمل، إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي، واللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها، واللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعات، واللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات، وإقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات، والتوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها.
إضافة إلى تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس أمناء الجامعة ونائبه وأعضائه، وتحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة، والمكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه ونواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها، وتحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها.
ونص نظام الجامعات على أن يتولى مجلس أمناء الجامعة إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها والهيكل والدليل التنظيمي للجامعة، وحوكمة الجامعة، ويرشح المجلس رئيس الجامعة، وتشمل اختصاصاته، التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والأقسام العلمية، وإقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات والعمادات والمعاهد ودعم البحث العلمي، وتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص.